خسارت تاخیر تادیه از چه زمانی محاسبه میشود

خسارت تأخیر تأدیه چیست؟

خسارت تأخیر تأدیه به زبان ساده به معنای جبران کاهش ارزش پولی است که به دلیل تأخیر بدهکار در پرداخت بدهی، به طلبکار وارد می‌شود. زمان شروع محاسبه این خسارت بسته به نوع بدهی متفاوت است. در مورد چک از تاریخ سررسید آن و در سایر بدهی‌های نقدی معمولاً از زمان مطالبه توسط طلبکار محاسبه می‌شود.

در روابط مالی و حقوقی، گاهی تعهدات مالی در موعد مقرر اجرا نمی‌شوند. این تأخیر ممکن است پیامدهای متعددی برای طرفین داشته باشد، به‌ویژه در شرایط اقتصادی که ارزش پول به سرعت کاهش می‌یابد. یکی از مهم‌ترین این پیامدها، خسارت تأخیر تأدیه است که به‌منظور جبران زیان ناشی از دیرکرد در پرداخت دیون نقدی تعریف شده است.

این مفهوم حقوقی نه تنها برای افراد عادی که درگیر معاملات روزمره هستند، بلکه برای فعالان اقتصادی، وکلا و قضات نیز اهمیت دارد. آگاهی از تعریف، شرایط مطالبه و زمان محاسبه خسارت تأخیر تأدیه می‌تواند از بروز بسیاری از اختلافات جلوگیری کرده و به تحقق حقوق طرفین کمک کند.

معنای تأخیر تأدیه

تأخیر تأدیه به معنای خسارتی است که به دلیل دیرکرد در پرداخت یک بدهی نقدی، به طلبکار وارد می‌شود. هدف اصلی این خسارت، جبران کاهش ارزش پول در اثر تورم است. مبنای این مفهوم ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است. بر اساس این ماده، در دعاوی مالی که موضوع آن وجه رایج کشور باشد، در صورتی که بدهکار با وجود توانایی مالی و پس از مطالبه، از پرداخت امتناع کند، دادگاه می‌تواند با در نظر گرفتن تغییر شاخص سالانه قیمت‌ها که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، حکم به پرداخت خسارت صادر کند.

در نتیجه، خسارت تأخیر تأدیه تنها یک جریمه نیست، بلکه ابزاری برای حفظ ارزش واقعی طلب در برابر نوسانات اقتصادی است. این موضوع باعث می‌شود بدهکاران انگیزه بیشتری برای پرداخت به‌موقع داشته باشند و طلبکاران از کاهش ارزش مطالبات خود آسیب نبینند.

شرایط دریافت خسارت تأخیر تأدیه

برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، وجود چند شرط ضروری است. نخست اینکه دین باید از نوع وجه رایج کشور باشد؛ یعنی بدهی نقدی باشد نه کالا یا خدمت. همچنین دین باید مشروع و قانونی باشد. مطالباتی که منشأ نامشروع دارند (مثل ربا، قمار و شرط‌بندی) مشمول این خسارت نمی‌شوند.

شرط دوم، مطالبه دین توسط طلبکار است. این مطالبه باید قابل اثبات در مراجع قضایی باشد. اثبات مطالبه می‌تواند از طریق اظهارنامه رسمی، دادخواست، پیامک معتبر، شهادت شهود یا اقرار بدهکار انجام شود. بدون مطالبه، بدهکار به تأخیر در پرداخت متهم نخواهد شد.

شرط سوم، توانایی مالی بدهکار است. اگر بدهکار معسر باشد (توان پرداخت نداشته باشد)، خسارت تأخیر تأدیه به او تعلق نمی‌گیرد. در نهایت، تغییر شاخص قیمت‌ها از زمان سررسید تا زمان پرداخت باید به صورت محسوس باشد. این شاخص توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود. البته در مورد اسناد تجاری مانند چک، زمان شروع محاسبه معمولاً از تاریخ سررسید است.

نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه

محاسبه این خسارت بر اساس شاخص‌های تورم اعلامی بانک مرکزی انجام می‌شود. این شاخص‌ها میزان کاهش ارزش پول را در طول زمان نشان می‌دهند. هدف این محاسبه، جبران کاهش ارزش مبلغ اصلی دین برای طلبکار است. این محاسبه در دیون ناشی از قرارداد، چک، سفته و سایر بدهی‌های نقدی کاربرد دارد.

امروزه وب‌سایت‌ها و نرم‌افزارهایی برای محاسبه آنلاین خسارت تأخیر تأدیه وجود دارند. با وارد کردن مبلغ دین، تاریخ سررسید و تاریخ مطالبه یا پرداخت، می‌توان میزان خسارت را به‌راحتی محاسبه کرد. در دعاوی قضایی، این محاسبات معمولاً توسط کارشناسان رسمی دادگستری انجام شده و مبنای صدور حکم دادگاه قرار می‌گیرد.

فرمول محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بانک مرکزی

فرمول به این صورت است:

(شاخص تورم زمان پرداخت ÷ شاخص تورم زمان سررسید) × مبلغ اصلی دین = مبلغ به‌روز شده

برای به دست آوردن صرفاً میزان خسارت، کافی است مبلغ اصلی دین را از حاصل این فرمول کم کنیم. این محاسبه نشان می‌دهد چگونه ارزش پولی که در گذشته باید پرداخت می‌شده، با توجه به تورم، به ارزش روز تبدیل می‌شود. این روش از تضییع حق طلبکار جلوگیری می‌کند.

نحوه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، طلبکار باید دادخواستی به دادگاه عمومی حقوقی یا شورای حل اختلاف (بسته به مبلغ دین) ارائه دهد. در این دادخواست، باید مطالبه اصل دین و خسارت تأخیر تأدیه به‌وضوح مطرح شود. این مطالبه می‌تواند هم‌زمان با دعوای اصلی یا به‌صورت جداگانه مطرح شود.

در صورت طرح جداگانه، باید اثبات شود که دین قبلاً مطالبه شده یا حکم محکومیت بدهکار صادر شده است. مدارک مورد نیاز شامل قرارداد، چک، سفته، رسید، گواهی عدم پرداخت (در مورد چک) و مدارک اثبات مطالبه مانند اظهارنامه خواهد بود. دادگاه پس از بررسی مدارک و نظر کارشناس، حکم مقتضی صادر خواهد کرد.

هزینه طرح دعوای خسارت تأخیر تأدیه

برای طرح این دعوا باید هزینه دادرسی پرداخت شود. این هزینه بسته به مرحله رسیدگی و مبلغ خواسته (شامل اصل دین و خسارت تخمینی) متفاوت است. در مرحله بدوی، اگر مبلغ تا ۲۰ میلیون تومان باشد، هزینه دادرسی ۲.۵ درصد و در مبالغ بالاتر، ۳.۵ درصد است. در مراحل تجدیدنظر و واخواهی، این مبلغ به ۴.۵ درصد می‌رسد.

اگر خسارت تأخیر تأدیه هم‌زمان با دعوای اصلی مطرح شود، تنها یک هزینه دادرسی پرداخت می‌شود. در صورت پیروزی، این هزینه به عنوان خسارت دادرسی از بدهکار مطالبه خواهد شد.

خسارت تأخیر چک

در مورد چک، زمان شروع محاسبه خسارت از تاریخ سررسید چک است نه تاریخ صدور آن. به محض عدم پرداخت چک در سررسید، خسارت محاسبه می‌شود حتی اگر دارنده چک بلافاصله برای برگشت زدن آن اقدام نکند. این مسئله بر اساس قوانین چک و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور مشخص شده است.

دارنده چک می‌تواند پس از دریافت گواهی عدم پرداخت، با مراجعه به دادگاه، علاوه بر اصل مبلغ چک، خسارت تأخیر تأدیه را نیز مطالبه کند.

خسارت تأخیر سفته

برخلاف چک، در مورد سفته زمان شروع محاسبه خسارت از تاریخ مطالبه رسمی یا تقدیم دادخواست است، نه از سررسید سفته. زیرا سفته در مقایسه با چک ابزار اعتباری متفاوتی است و مشمول امتیازات قانونی مشابه نیست.

طلبکار ابتدا باید دین را مطالبه کرده و پس از طرح دعوی، دادگاه در صورت احراز شرایط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به پرداخت خسارت صادر خواهد کرد.

خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد

این نوع خسارت رایج‌ترین حالت بوده و شامل تمامی دیون مالی از نوع پول رایج کشور می‌شود. دین می‌تواند ناشی از قرارداد، اسناد عادی یا احکام قضایی باشد. مبنای محاسبه، ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است.

محاسبه خسارت از تاریخ مطالبه دین توسط طلبکار آغاز می‌شود، مشروط بر اینکه بدهکار توانایی مالی داشته باشد و از پرداخت امتناع کرده باشد. همچنین باید کاهش قابل توجه شاخص قیمت‌ها نیز احراز شود. صرف رسیدن زمان سررسید دین برای مطالبه خسارت کافی نیست.

خسارت تأخیر تأدیه ارز خارجی

در مورد بدهی‌هایی با موضوع ارز خارجی، طبق رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، ارز خارجی نیز مشمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است. بنابراین، در صورت مطالبه، توانایی مالی بدهکار و امتناع از پرداخت، دادگاه می‌تواند حکم به پرداخت خسارت تأخیر بر مبنای نرخ ارز و شاخص‌های بانک مرکزی صادر کند.این موضوع در معاملات بین‌المللی کاربرد زیادی دارد و مانع سوءاستفاده بدهکاران از کاهش ارزش ارز می‌شود.

مطالبه خسارت تأخیر توسط بانک

بانک‌ها نیز در جایگاه طلبکار قرار می‌گیرند و در صورت عدم پرداخت اقساط تسهیلات در موعد مقرر، می‌توانند خسارت تأخیر مطالبه کنند. این موضوع در قوانین مربوط به بانکداری بدون ربا پیش‌بینی شده است.در صورت تأخیر، مراجع قضایی و دفاتر ثبت اسناد موظفند بر اساس قراردادهای بانکی، اجراییه صادر کرده و مطالبات بانک را وصول کنند. این امر به بانک‌ها کمک می‌کند سرمایه خود را حفظ کرده و عملکرد مالی خود را مدیریت نمایند.

۱ نفر به این مقاله : ۱ امتیاز دادند

در حال ثبت رای